55. بَابُ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلَّا وَقَدْ جَاءَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ

يشتمل هذا الباب على عشرة أحاديث، اعتبر الأستاذ البهبودي الحديثين 8 و 9 منها فقط صحيحةً، في حين اعتبر المَجْلِسِيّ الحديثين 4 و 9 منها صحيحةً فقط.

ß الأحاديث 1 و 2 و 4 – سند الحديث الأول ضعيف حسب قول المجلسي، لأن فيه «عَلِيَّ بْنَ حَدِيدٍ» فطحيَّ المذهب والمعدودَ من الضعفاء. والحديث الثاني أيضاً ضعيفٌ، والحديث الرابع أيضاً ضعيفٌ لوجود «مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [اليَقْطِينِيّ]» في سنده والذي عرَّفنا به في شرحنا للحديث رقم 13 من الباب السابق. كما أن وجود «حمّاد» المشترك بين الضعيف والمجهول في سنده يجعل الحديث ساقطاً من الاعتبار. أما متن كلا الحديثين الأولين فيخالف أقوال كثير من علماء الشيعة وأفعالهم الذين يقولون إن القرآن ليس كافياً إلا إذا ضُمَّت إليه الأخبار المرويَّة عن الأئمة. فإذا سألتَ أين نجد في القرآن غيبة «محمد بن الحسن العسكري» وظهوره؟ أجابوك بعدة أحاديث ضعيفة غير موثوقة مضمومة لبعض الآيات القرآنية وقالوا: نحن نقول بذلك استناداً لحكم الحديث، وبهذه الحجج تركوا القرآن، وأخذوا يتلاعبون بمعانيه كيفما شاؤوا!  أما الحديث الأول فيقول: "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَتَّى وَاللهِ مَا تَرَكَ اللهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللهُ فِيهِ". وهذا المعنى يؤيّد ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام/38]، وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل/89].

الحديث 3 – سنده مجهولٌ وضعيفٌ.

الحديث 5 – سنده ضعيفٌ، لكن متنه ممتازٌ ويتفق تماماً مع تعاليم الشرع ويبيّن عمل أئمة الإسلام الحقيقي. طبقاً لهذا الحديث يقول الإمام الباقر (ع): "إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ فَاسْأَلُونِي مِنْ كِتَابِ اللهِ...".  كلام الإمام -طبقاً لهذا الحديث- مستند بشكل كامل إلى القرآن والإمام لا يقول - بأي وجه من الوجوه - كلاماً لا يتَّفق مع القرآن، لكن علماء الشيعة يقبلون كثيراً من الروايات المخالفة للقرآن المنسوبة إلى الأئمة، وفي الواقع كثيرٌ من مسائلهم الشرعية لم يستنبطوه لا من القرآن ولا من كلام الإمام!

الحديث 6 – مرسَلٌ وضعيفٌ لوجود «ابن فضَّال» الواقفي و«المُعَلَّى بن خُنَيْس» المنحرف والضعيف في سنده. وقد عرّفنا فيما سبق بالراوي الأول «ابن فضّال» ونعرِّف ههنا بالراوي الثاني.