104. بَابُ الْبَيَانِ وَالتَّعْرِيفِ وَلُزُومِ الْحُجَّةِ

يشتمل هذا الباب على ستة أحاديث لم يعتبر الأستاذ البهبودي أياً منها صحيحاً سوى الحديث الأول. واعتبر المَجْلِسِيُّ أيضاً الحديثين 2 و5 مجهولين، والحديثين 3 و 4 حسنين موَثَّقين، والحديث 6 مرفوعاً.

ß الحديث 1 - اعتبر المَجْلِسِيُّ السند الأول لهذا الحديث حسناً، وسنده الثاني مجهولاً بمنزلة الصحيح (!!).

ß الحديث 2 - مجهولٌ حسب قول المَجْلِسِيّ. ومتنه أيضاً موضع تأمل، لأن الإمام قال: "الْمَعْرِفَةُ مِنْ صُنْعِ اللهِ لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ". فنقول: أولاً: إن القول بأن المعرفة يعطيها الله وليس للعبد فيها دخل يؤدي إلى الجبر. وهذا يؤدي إلى سلب التكليف ويخالف العقل.

ß الحديث 3 - اعتبر المَجْلِسِيّ هذا الحديث حسناً مُوَثَّقَاً، لكنه في نظرنا ضعيف بسبب وجود «ابن فضال» واقفي المذهب في سنده [وقد اعتبر علماء الشيعة الواقفية كلاباً ممطورةً]، كما أن وجود «أحمد البرقي» في سنده يُفقِد الثقة بصدوره. أضف إلى ذلك أن «حَمْزَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارَ» الذي ذُكِر اسمه في الحديث الرابع، مجهول الحال. أما متن الحديث فلا إشكال فيه.

ß الحديث 4 - اعتبره المَجْلِسِيّ حسناً مُوَثَّقَاً، ولكنه في الواقع حديثٌ مجهولٌ لوجود «حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ» المجهول فيه. أما متن الحديث فلا إشكال فيه.

ß الحديث 5 - مجهولٌ. ومتنه لا يخلو من علة. إن أحاديث «عَبْدِ الْأَعْلَى» غالباً ما يكون فيها علة قادحة. من ذلك الحديث الرابع في الباب 38 من الكافي.

ß الحديث 6 - مرفوعٌ، ومتنه بلا إشكال.