177. َابُ التَّفْوِيضِ إِلَى رَسُولِ اللهِ‏ وَإِلَى الْأَئِمَّةِ (ع) فِي أَمْرِ الدِّينِ

لقد درسنا جميع أحاديث هذا الباب من قبل بعد دراستنا ونقدنا لأحاديث الباب 22 من الكافي لذلك لا نكرر نقد هذه الأحاديث هنا. (راجعوا الصفحة 242 فما بعد من الكتاب الحالي التي عنونّا لها بعنوان: الأحاديث المتعلقة بهذا الباب). ونذكِّر هنا فقط بأنه لو كانت أمور الشريعة قد فُوِّضَت إلى النبي لما وقعت حادثة زواج النبي من طليقة مولاه «زيد بن حارثة» (الأحزاب/37) لأن الرسول الأكرم J لم يكن راغباً بهذا الزواج.